موضوع واحد را كه در مسائل مختلف مطرح مىشود و احكام گوناگونى دارد ، در هر بابى مناطش را بياورند ، تعريفش را ذكر كنند و . . . بلكه يك جا مطرح مىكنند و در جاهاى ديگر همان ضابطه مراعات مىشود . ) و ثالثاً : از ظاهر كلام گروهى يا صريح كلام آنان اين مطلب استفاده مىشود كه : شرط راه يافتن ربا در معامله‌اى آن است كه : كيل يا وزن در صحّت آن معامله دخيل و معتبر باشد يعنى مكيل يا موزون باشد ( پس متاعى كه مكيل يا موزون نيست و شرط صحّت بيعش ، كيل يا وزن نيست بلكه معدود است يا به نحو گزاف و حدسى و مشاهده‌اى معامله مىشود ، ربا در آن نمىآيد و بيع به هم جنس با تفاضل ربا نيست . ) مرحوم محقّق در شرايع « 1 » اوّل شرط مزبور را براى دخول ربا در معاوضه ذكر كرده سپس متفرّع بر آن فرموده : پس در معاملهء آب ربا راه ندارد چون كيل يا وزن شرط صحّت بيع آب نيست . شهيد اوّل نيز در دروس « 2 » همين فرمايشات را دارد با اضافهء يك كلمه كه : « نقداً » باشد يعنى اگر آب را بخواهند نقداً معامله كنند كيل و وزن معتبر نيست ولى اگر بخواهند به صورت مدّت دار و به بيع سلف بفروشند حتماً بايد تقدير كنند و به وزن يا كيل تعيين كنند ( چون مشاهده ندارد . ) سپس فرموده : سنگ و خاك و هيزم نيز ربا بردار نيست و اگر احياناً در بعض مناطق هيزم را وزن مىكنند و به وزن معامله مىكنند ، ارزشى ندارد زيرا كه وزن ، شرط صحّت بيع هيزم نيست و بدون آن نيز معامله صحيح است . و اگر شما به كلمات ديگر فقهاء هم مراجعه كنيد همين مطالب را مىيابيد ، منجمله به مسالك در باب شروط عوضين مراجعه كنيد « 3 » و قواعد علّامه مراجعه كنيد ، به شرح قواعد محقق ثانى ( جامع المقاصد ) « 4 » و حاشيه بر قواعد شهيد اوّل مراجعه كنيد كه در ذيل قول علّامه در قواعد ( كه فرموده : و المراد بالمكيل و الموزون . . . ) شارح و محشّى مطالبى دارند كه مثل مطالب شرايع و دروس و ديگران است . آنگاه لازمهء اشتراط مزبور ( يعنى مشروط بودن دخول ربا در معاوضه به اينكه شرط صحّت آن معامله كيل و وزن باشد ) آن است كه : اگر ربا در زمان ما در جنسى ثابت شد به خاطر اينكه در زمان پيامبر مكيل يا موزون بوده ، لازمه‌اش آن است كه به صورت

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 2 ، ص 45 . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 297 . ( 3 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 323 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 271 .